بالصور .. وزير التجارة يفتتح الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال بالبلدين
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك ،وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .
ونقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيرا إلى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.
وأشار سمير إلى أن انعقاد ملتقى الأعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والأمة العربية بنصر أكتوبر العظيم و انتخابات مجلس الأمة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلا عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.
ونوه سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين، تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين، لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً إلى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرا ببنيتها الاساسية المقامة على أعلى مستوى من التميز ووفقا لمقاييس الجودة العالمية، لافتا إلى أن الدولة أنشأت العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت أوضح سمير أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
ونوه سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو، لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعا في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
من جانبه أشار محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت .
ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة ،وبعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
