بالصور.. وزيرة التضامن تشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر ” ٢٠٢٢-٢٠٢٦”، وذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلي حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرة إلي أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش علي أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.

وأضافت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الإتجار الصريح في البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لتمكينهم نفسياً وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.

وتشرف الوزارة على تسعة مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخري قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الإتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الإعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الإيجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.

المصدر : بيان عن وزارة التضامن الاجتماعي