“المعدنية” تتعهد بعدم رفع الأسعار بعد فرض تركيا رسوم واردات على حديد التسليح

أكد اتحاد الصناعات، برئاسة محمد السويدي، قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامنا مع قرار فرض رسم الوقاية، كما تعهدت غرفة الصناعات المعدنية، ومنتجو الحديد بعدم رفع اﻷسعار، خلال الفترة المقبلة، بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.

وكانت أفادت وكالات الأنباء العالمية، أمس الثلاثاء، في خبر لها، بأن تركيا قد فرضت رسوم واردات على حديد التسليح التجاري بنحو 30 – 40% ارتفاعا، من 15%، بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد المحتوي على مادة اليورون.

وجاء القرار تزامنا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3%، بناء على طلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد، وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة.

كانت نتائج هذه الممارسات قد ظهرت في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون، نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات، وخروجها من السوق لمصلحة المصدر الخارجي، حيث إن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول، اﻷمر الذي يؤدي إلى بيعه باﻷسواق الخارجية، ومنها مصر، بسعر أقل من تكلفته الحقيقية، وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كإجراء وقائي للحفاظ على صناعتها.

وأوضح البيان حقائق مهمة خاصة بأسعار الحديد المستورد، التي تنخفض عن نظيره المحلي، حيث إن تباطؤ الاقتصاد الصيني أخيرا، مع تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18%، بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110%، ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.

كما أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف انتاجه، خاصة أنه يعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ.

وفقدان تركيا جزءًا كبيرًا من أسواقها في المنطقة، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية، لتعويض النقص فى صادراتها.

المصدر : وكالات