راشد الغنوشي يخضع للتحقيق مجدداً في قضية “تسفير المتشددين”

من المقرر أن يخضع زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، الأربعاء، للتحقيق مجددا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

ويرابط منذ مساء الثلاثاء عدد من أنصار حركة النهضة الإخوانية أمام مقر ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس، حيث تجري عملية التحقيق مع الغنوشي، في انتظار قرار النيابة العمومية بشأن رئيس الحركة.

وكان الغنوشي خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين للتحقيق في قضية “تسفير المتشددين” إلى سوريا والعراق.

وسيشهد الأربعاء أيضا مثول رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة، علي العريض، في القضية نفسها، علما بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه، الاثنين.

كانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واعتبر محللون التحقيق “مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر”.

واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

خلفيات القضية

يعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعدّ من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.

يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.

قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت
سفرهم خلال تواجدها في الحكم.

قبل أيام، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.