التيار الصدري ينتقد “اجتماع الكاظمي” ويشترط “علانية الجلسات” لحضوره

انتقد التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، اجتماع القوى السياسية الذي دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمقر الحكومة في بغداد، واعتبره “لم يسفر إلا عن نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع”، داعياً إلى علانية جلسات الحوار، كشرط لمشاركة التيار الذي غاب عن أولى جلساته، الأربعاء.

وقال صالح محمد العراقي “وزير” زعيم التيار مقتدى الصدر، إن أغلب الحضور في “اجتماع الكاظمي”، “لا يهمه سـوى بقائه على الكرسي.. ولذا حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها”، حسبما ورد في بيانه.

ودعت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع، التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار “لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف كافة أشكال التصعيد كافة”.

وأضاف العراقي في بيانه، أن “الثورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حق”، معتبراً أن الاجتماع يهدف إلى “تشكيل حكومـة وفـق مـآرب البعض لكي يزيدوا مـن بسطتهم وتجذر دولتهم العميقة فيتحكموا بمصير شعب رافض لتواجدهم، فيزوروا الانتخابات ويجعلوها على مقاسهم”.

وأعرب عن عدم اهتمام التيار الصدري بـ”الجلسة السرية”، لكنه قال “لا تزيدوا مـن حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد مـن تخوف الشعب مـن العملية الديمقراطية التي تخيطونهـا علـى مقاسكم”.

ودعا العراقي لجعل الجلسة علنية من خلال “بثها مباشرة إلى الشعب”، إذا “كنتم تريدون مـلء الكرسي الخالـي”، في إشارة إلى المقعد المخصص لممثل التيار الصدري الذي ظهر خالياً في الاجتماع.

ولفت العراقي إلى أن الهدف من بيانه هو أن يطلع الشعب على “مـا يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد إلى الآن مع شديد الأسف”.

كانت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع أكدت عقب الجلسة “التزامها الثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار، وباعتماد روح الأخوّة والتآزر. وكذلك الحفاظ على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع”.

وجدد بيان الاجتماع التأكيد على “تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية”.

وأشارت القوى السياسية العراقية، خلال اجتماعها، إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة “ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية، عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة”، لافتين إلى أن “القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات”.

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو، بتوجيهات من الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة “الإطار التنسيقي” على تشكيل حكومة ائتلافية يرأسها محمد شياع السوداني، وهو ما أثار احتجاجات كبيرة في بغداد، اُقتحم على إثرها مقر البرلمان العراقي، فيما لا يزال المئات يعتصمون في محيط البرلمان.

المصدر: وكالات