خالد عبد الغفار يرأس الاجتماع الأول للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات

عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اجتماعا ً، مع اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، لبحث الدور الرئيسي للمرصد، ووضع الأسس القانونية التي يجب أن يقوم عليها المرصد.

في بداية الاجتماع، توجه الوزير خالد عبدالغفار، بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية مميكنة.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد، وتبادل الآراء والنقاش حول آليات عمل اللجنة، للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المرصد.

وتابع أن الوزير وجه بالتوسع في أعمال المرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، حيث سيتم إدراج نموذج بيان تحليل المخدرات ضمن الخدمات الطبية المقدمة، بما يساهم في الوصول إلى كافة المواطنين، وإصدار التقارير الدورية والتي تدعم جهود التصدي لإدمان المواد المخدرة.

وأضاف المتحدث أن اللجنة تتولى الإشراف على رصد وتحديث وتحليل البيانات الخاصة بكل الحالات المترددة على مراكز ومستشفيات علاج الإدمان، للاستفادة منها في تحسين خدمات علاج الإدمان وتطويرها، بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.

وبدورها، قالت منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مهام المرصد، تتضمن التواصل المستمر مع جامعي المعلومات والبيانات، وتحفيزهم للإسهام في تغذية شبكة المعلومات الوطنية للمخدرات، وبذل الجهود لدعم قاعدة البيانات الموحدة.

ومن جانبه، أوضح أحمد فتحي، مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مصر شاركت في ورشة عمل شبكة المعلومات الأوروبية الخاصة بالمخدرات في مايو 2012 لإثراء المعرفة والخبرة المصرية.

يذكر أن اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان، تم تشكيلها برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وعضوية حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومنن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعدد من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية، وممثلين عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمستشفيات العسكرية، ومصلحة الطب الشرعي.

المصدر: بيان من الصحة