المشاط تبحث تعزيز استثمارات القطاع الخاص مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس فى منظمة الأمم المتحدة، وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يتسق مع أولويات ورؤية مصر 2030، وفى إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وزيرة التعاون الدولي تبحث فرص التعاون بين الحكومة وميثاق الأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص

وأوضحت أن مصر حددت قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية تم إطلاقها تحت مسمى برنامج “نُوَفِّى” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه.

جاء ذلك خلال لقائها مع مساعد الأمين العام للميثاق العالمى للأمم المتحدة (ASG-UNCG) ساندا أوجيامبو، لمناقشة فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمى للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون فى ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، فضلا عن تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى تعزيز إصدار السندات الزرقاء.

ونوهت بأن برنامج “نُوَفِّى” سيكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمى والدولى، بهدف دعم الجهود العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء نماذج اقتصادية مرنة ومستدامة وتعزيز التمويل المناخى، وفتح آفاق الاستثمار الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولى بصفتها المسؤولة عن تنسيق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أطلقت جولات المشاورات مع الجهات الوطنية فى مايو 2021، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجى الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعلى مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بهدف للنقاش مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومراكز الفكر والأبحاث بهدف وضع الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، والذى يستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية هى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.

وقالت إن “الميثاق العالمى للأمم المتحدة”، له دور حيوى فى تنفيذ الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة المعنى بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويمكن من خلال استكشاف فرص التعاون المشترك البحث عن أفضل السبل التى تعزز الاستثمارات من القطاع الخاص والشركات الدولية وتعزيز آليات مبتكرة لدعم جهود التنمية، وتعزيز النفاذ للأسواق الإفريقية، بما يدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

فى سياق آخر، بحثت المشاط مع المسؤولة الأممية سبل التعاون والتنسيق فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستهداف مصر تعزيز التعاون مع كل الأطراف بهدف دفع الالتزامات العالمية نحو العمل المناخى إلى التنفيذ، ودعم جهود قارة إفريقيا بشكل خاص حول العمل المناخى، كما تم بحث كيفية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ودور الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى إصدار السندات الزرقاء.

من جهتها، أكدت مساعد الأمين العام للميثاق العالمى للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع مصر فى ظل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، فى ظل الأهمية التى يمثلها المؤتمر على المستويين الإقليمى والدولى، كما أشادت بإطلاق برنامج “نُوَفِّى” لتمويل المشروعات الخضراء فى قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.

ويعد الميثاق العالمى للأمم المتحدة، منصة قيادية، تم تدشينها عام 2000، لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها، تلتزم الشركات، التي تتبنى المبادرة، بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وتُعد الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية للشركات حيث وقعت عليها ما يفوق 8500 جهة فى أكثر من 135 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ستستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27) خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا.