وزيرا التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام يبحثان منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/2023 والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الاقطان بمصر خاصة فى ضوء الايجابيات التى حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التى تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع على أعلى سعر وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية #للقطن_المصرى .
وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن والتى تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.
ولفتت الوزيرة الى الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية وبما يسهم في الوفاء بإحتياجات السوق المحلي.
ومن جانبه أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزاعين.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة في الموسم الجديد 2022/2023 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.
وأشار “توفيق” إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكتروني عبر إدراج القطن في بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين – وفقًا للمنظومة – في مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية في المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًا عبر شاشات البورصة.
المصدر: وزارة التجارة و الصناعة
