وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر

ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٢، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلي ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال ، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون .

كما تختص اللجنة بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون، كما تختص اللجنة بصياغة نموذج موحد رائد لنظام العدالة التصالحية يمكن تعميمه في السياق الدولي والإقليمي، ووضع معايير لضمان نزاهة وشفافية نظام العدالة الجنائية للأطفال ومكافحة الفساد في كافة حلقاته ، بالإضافة إلي تطوير نظام الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي وتطوير آلية متابعة الطفل الجاني وأسرته قبل وأثناء وبعد انقضاء فترة العقوبة أو التدبير البديل للاحتجاز، والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية للأطفال والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة للمساهمة في تطوير هذا المجال، واقتراح المبادرات والحملات من أجل نشر ثقافة العدالة التصالحية، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية بالعدالة الجنائية لأي طفل يوجد على أرض مصر.

وشهد الاجتماع استعراض رؤية وزارة التضامن الاجتماعي والتي يستند دورها ومسؤوليتها في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا مما يحقق مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة لجميع فئاته، الأمر الذى استلزم معه العمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر وتقديم دراسة إصلاح شامل لقانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي قانون الرعاية البديلة ، وسن المسؤولية الجنائية ، والعدالة التصالحية حيث تقع مسئولية جميع القضايا المتعلقة بالأطفال الواقعين في نزاع مع القانون أو المعرضين للخطر على عاتق الوزارة .

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة العقابية بالمرج تعتبر هي المؤسسة المغلقة الوحيدة على مستوى الجمهورية المخصصة لاستقبال الأطفال الذين بلغوا سن 15 سنة وصادر ضدهم أحكام أي يقضون عقوبات بالسجن ، أما فيما يخص إيداع الأطفال في المؤسسات شبه المفتوحة فهناك مؤسستان ( دار التربية الاجتماعية للبنين بالإسكندرية ومؤسسة شباب عين شمس بالقاهرة ) وهما مخصصتان أيضا للجرائم الخطيرة ولا يجوز للأطفال المودعين في هاتين المؤسستين المغادرة إلا بإذن من النيابة العامة، أما باقي المؤسسات المفتوحة فهي تأوي جميع الأطفال الذين ارتكبوا بعض الأخطاء أو المتخلي عنهم أو من هم بلا مأوى ويفتقرون إلى الرعاية الأسرية، أما فيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية التي يبلغ عددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية ، والتي لها دور بالغ الأهمية وفقا لقانون الطفل فأن الخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل في تقديم التقارير الدورية للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز ، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع إسهاماتها لتطوير منظومة العدالة الجنائية، وذلك من خلال التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية “اليونيسف – هيئة تيردى زوم – مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة “، وذلك للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل بين كل من القضاة ووكلاء النيابة للاستفادة والاستعانة بخبراتهم مع الخبراء والمراقبين الاجتماعيين لإعداد نماذج موحدة تسهيلا علي قضاة محاكم الطفل ووكلاء نيابة الطفل ، كما تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكاتب المراقبة في تنفيذ أحكام الاحتجاز أو التدابير البديلة من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية ضمن نظام عدالة الاطفال .

كما تم تنفيذ أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية، حيث تم العمل مع مكتب النائب العام واليونيسف في تصميم أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر في محافظة الإسكندرية في نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسع نطاق التجربة في محافظات أخرى والعمل على إرساء نهج العدالة التصالحية، كما تم عمل دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتي يبلغ عددها 355 مكانًا على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل القضاة في الحكم في قضايا الأطفال، بالإضافة إلي تعديل القرارات الوزارية المنظمة للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59 لسنة 1987 ، 130لسنة 1996 بصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره في الجريد الرسمية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، كما تم تدريب عدد « 78» من المراقبين والخبراء الاجتماعين خلال عام 2021م على الآتي ” إدارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعي وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية”، فضلا عن التعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل ، حيث يتم حضور جميع لجان الحماية المركزية والفرعية بالتعاون مع جميع المعنيين بهذه اللجان لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء