أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أهمية العلاقات الروسية العربية.
وقال لافروف -في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية بمقرها في القاهرة-: “اتفقنا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن نبني على ما تحقق من إنجاز، ونحدد خططًا إضافية يمكن من خلالها تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات المختلفة؛ مثل المجالات الثقافية والتعليم والاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية”.
ونوه إلى أن يجري حاليًا التخطيط لعقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربي – الروسي في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المنتدى سبق له أن عقد خمسة اجتماعات.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال لافروف إنني “ممتن باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا، وأقدر الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في هذا الشأن”.
وأضاف: نحن التقينا في شهر أبريل الماضي بمجموعة الاتصال لمجموعة الدول العربية، وأن نقاشًا مفيدا للغاية جرى آنذاك سمح لنا بأن نطرح الأسئلة ونعطى الإجابات حول هذه الأزمة”.. معربًا عن فخره بأنه يتحدث في مقر جامعة الدول العربية بشأن التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية.
واستعرض وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.. وقال إن موسكو منفتحة للغاية للحوار مع الأصدقاء في الجامعة العربية وأجزاء أخرى من العالم وأن بلاده ليس لديها ما تخفيه، وأنه سبق تفسير أسباب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى أن من بين هذه الأسباب “إهمال المخاوف المشروعة لروسيا بشأن أمنها بدءًا من توسع حلف شمال الأطلسي، حيث يقترب أكثر من الحدود الروسية على الرغم من الوعود التي تم تقديمها للاتحاد السوفيتي قبل تفككه، فضلًا عن حشد الدول التي كانت أعضاء سابقة في الاتحاد السوفيتي من بينها أوكرانيا لكي تنضم إلى الناتو”.
وأضاف: أنه تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة المختلفة فضلًا عن التخطيط لإنشاء بعض القواعد العسكرية فيها كي توجه ضد روسيا.. ومنذ عام 2014 لم يلتزموا بأي من الوعود التي تم تقديمها سابقًا لروسيا.. لافتًا إلى أنه إلغاء وضعية اللغة الروسية في أوكرانيا وإعلان نوايا للقضاء على الوجود الروسي في أوكرانيا.
وتابع أنه كانت هناك الكثير من الإجراءات في القرم من بينها إجراء الاستفتاء بشأن الاستقلال والانضمام إلى روسيا، وكذلك لم يقبل شرق أوكرانيا السلطة التي جاءت في 2014 واعتبروها “غير مشروعة”.
ولفت إلى أهمية الالتزام باتفاق “مينسك” الذي حافظ على أوكرانيا كدولة واحدة تتمتع بالسيادة وسلامة أراضيها ووضعية خاصة ممنوحة لدونيتسك ولوجانسك.. وقال إن اللغة الروسية التي تتفق بشكل كامل مع الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بلغة الأقليات واللغة المحلية كان يجب أن يتم احترامها ولكن للأسف أصبح يتم تعيين القضاة والمدعين بطريقة خاصة بهم.
وقال وزير الخارجية الروسي إن اتفاق “مينسك” جرى إضعافه على مدار 7 سنوات بدلًا من استئناف العلاقات الاقتصادية مع تلك لوجانسك ودونيتسك، وحدث جمود في الاقتصاد وحركة التنقل بدلًا من التواصل معهم لإجراء حوار كما ينص الاتفاق المدعوم من مجلس الأمن.
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو وقع على اتفاق “مينسك” بالإنابة عن أوكرانيا إلا أن بوروشنكو قال بعد ذلك: “عندما قمت بالتوقيع على هذا الاتفاق لم أكن أنوي تنفيذه، أنا قمت بتوقيعه لكسب المزيد من الوقت لكي أحصل على المزيد من الأسلحة من الغرب، ونجحنا في هذا الغرض ولذلك اتفاق مينسك قد حقق دوره”.
وتابع لافروف: “أبلغنا الغرب بشكل متكرر إلى أخطار تلك التطورات التي تدور في أوكرانيا وحولها خاصة عندما تم اجتذاب أوكرانيا تجاه حلف شمال الأطلسي بدءًا من عام 2009، مشيرا إلى أنه كانت هناك اتفاقية كانت ستقوم بشيء بسيط للغاية وهى أنها سوف تضع قواعد بالتزام سياسي تم تعزيزه في قمم منظمة التعاون والأمن في أوروبا عدة مرات، حيث كان الاجتماع الأخير في 2010 في كازاخستان”.
وقال وزير الخارجية الروسي إن القصف الأوكراني استمر على أراضي لوجانسك ودونيتسك بدلًا من منحهما وضعية خاصة وفقًا لاتفاق مينسك.
ولفت لافروف إلى أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا استمر، وأدركنا أن اتفاق مينسك لن يُنفذ، ولم يكن لدينا أي خيار أخر سوى أن نعترف بإعلان استقلال لوجانسك ودونيتسك، وتوقيع اتفاقيات تعاون معهما وتقديم مساعدة عسكرية لهما لحماية شعوبهما من أي انتهاكات وهجمات.
وأضاف لافروف أن العملية العسكرية الأوكرانية ضد لوجانسك ودونيتسك تطورت بطريقة محددة للغاية وبشكل مستمر، حيث تبنى النظام الأوكراني عدة قوانين تحظر استخدام اللغة الروسية في التعليم والإعلام، وحظرها في الحياة العامة، فضلًا عن إدخال عقوبات إدارية لمن يستخدم اللغة الروسية داخل أي مكتب محلي أو متجر.
وأشار إلى أن موسكو لفتت انتباه الدول الغربية إلى تلك الحقائق على مدار السنوات السبع الماضية، قائلًا: الثقافة الروسية بدأت تتآكل من الحياة في أوكرانيا، ووجدنا تجاهلًا من الغرب بشكل كامل لمصلحة الروس في أوكرانيا، كما تجاهل الغرب مصلحة المتحدثين باللغة الروسية في لاتفيا وإستونيا ومناطق أخرى من الاتحاد الأوروبي”.
وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده مصممة على مساعدة مواطني شرق أوكرانيا لكي يتمكنوا من أن يستخدموا لغتهم بحرية ويمارسوا ثقافتهم وتقاليدهم وقيمهم الأسرية.
وأكد لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة، وأن بلاده لا تغلق باب المفاوضات، لافتًا إلى أنه عقب أيام قليلة من بدء العملية العسكرية، طلبت الحكومة الأوكرانية المفاوضات، وأن بلاده وافقت على هذا الطلب، وعُقدت اجتماعات كثيرة على مدار شهر، ولم تؤد إلى أي نتائج، معتبرًا أن الوفد الأوكراني لم يتمكن من إثبات موقفه خلال جولات المفاوضات.
وأشار إلى أنه في نهاية مارس الماضي قامت الحكومة الأوكرانية بتقديم ورقة تحتوى على المبادئ التي أرادت أن تقوم بالتسوية بناء عليها، وأن بلاده دعمت هذه الورقة دون أي اعتراض، وتم الاقتراح أن يتم وضع تلك الأفكار في صيغة اتفاقية، وأن يتم اقتراح هذه المسودة على الأوكرانيين في منتصف أبريل، لافتًا إلى أنه منذ ذلك الوقت لم نجد ردًا.
ولفت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت الكثير من العمليات العسكرية باستخدام أسلحة ثقيلة ودروع بشرية من خلال تواجدهم في المستشفيات والمدارس والمناطق المدنية.
وقال إن البيانات الصادرة من الغرب كانت عدائية للغاية وكانت تحث أوكرانيا ألا تتفاوض حتى تتم هزيمة روسيا عسكريًا، وهي مقولة رسمية تم تكرارها من قبل بروكسل، ولندن، وبرلين، وواشنطن وكذلك بعض العواصم الغربية الأخرى.
وأشار إلى أنه خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، اكتشفت القوات الروسية العشرات من المعامل التي يتم إجراء الأبحاث والأنشطة البيولوجية بها، وهي تجارب تستهدف تصنيع سلاح بيولوجي، وأن بلاده بدأت التحقيقات في هذا الإطار، ومصرة على الشفافية في كل شيء تقوم به أمريكا وحلفاؤها في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية لأن لديهم المئات من المعامل الموجودة في كل أنحاء العالم بما في ذلك آسيا وأمريكا الجنوبية.
وقال وزير الخارجية الروسي إن الالتزام كان هو دعم التعاون والتمسك بمبدأ الأمن المتساوي الذي يقضي بأن أي دولة تستطيع أن تختار التحالف الذي تنضم إليه، ولكن أثناء قيامها بذلك لا تستطيع أن تزيد من أمنها على حساب أمن الآخرين، وليس هناك أي منظمة في أوروبا يمكن أن تسيطر على أجندة الأمن، لافتا إلى أن الناتو كان يفعل هذا من خلال التوسع والإصرار على أن لديه الحق في أن يقرر من الذي سينضم إليه بغض النظر عن مصلحة روسيا والدول الأخرى.
وأضاف أن روسيا اقترحت -منذ أن فشل الالتزام السياسي- صيغة تضع قواعد لهذا الاتفاق، وتجعله ملزمًا قانونيًا، قائلًا: أبلغنا الناتو عقب ذلك أنه لا سبيل لنا لتنفيذ ذلك، كما أن ضمانات الأمن القانونية يمكن أن يتم صياغتها فقط في إطار الناتو”، مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا لمبدأ الأمن في المنطقة.
وتابع :”قمنا في ديسمبر خلال العام الماضي، بتحديث المقاربة للتعامل مع هذه المسألة، وقدمنا اتفاقية للأمن في الأمم المتحدة، وقدمنا اتفاقية أخرى في الناتو، وتم رفضهما سويا، وكان الرد علينا أنه ربما سيتم عدم وضع بعض الأسلحة الخطيرة على الأراضي الأوكرانية، ولكن فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، فهذا أمر لا يعني روسيا بشيء، ولكن الناتو سيتفق مع أوكرانيا دون أخذ رأى موسكو أو الاهتمام بأي مخاوف لديها”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “إن الشعبين الروسي والأوكراني سيستمران في العيش معا، وسوف نساعد بالطبع الشعب الأوكراني على التخلص من النظام المعادي لشعبه وللتاريخ، فهم في جانب التاريخ الذي تم إصدار أحكام ضده في محكمة نورنبيرج.. وأن إحياء الممارسات الإجرامية لهتلر وإعادة استخدامها في العالم الحديث أمر بالطبع سيفشل”.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى استعداد بلاده لمناقشة الأزمة الأوكرانية مع المسؤولين العرب والأصدقاء في مناطق أخرى من العالم، وقال: “نريد أن ننصت لكم ونريد أن نفهم ما الذي تفكرون فيه وما هي مخاوفكم وما الأسئلة الموجودة لديكم، نحن مستعدون دائما لهذا الحوار وللرد على النقاط التي تريدون إثارتها”.
واعتبر أن هناك كثيرًا من الأمور التي تدور في أوكرانيا وحولها يجب أن يتم توضيحها لأنه يساء تقديمها في الإعلام الغربي، التي يمكن إثباتها بالحقائق والحوار المباشر، وهذا أمر مهم للغاية.
ونبه إلى أن “أزمة الغذاء العالمية”، يتم إلقاء اللوم فيها بشكل صريح على روسيا وكأن أزمة الغذاء قد بدأت في اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. وقال: إذا أراد أحد أن يكون موضوعيا فيمكنه أن يقرأ الإحصائيات من برنامج الغذاء العالمي وكذلك منظمة الغذاء والزراعة والتي تشرح الصعوبات في سوق الغذاء بدءا من جائحة كورونا (كوفيد- 19) عندما حدثت مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الجائحة، وبعد ذلك بدأ الأمريكان والأوروبيون في طباعة تريليونات من الأموال واستخدموا تلك الأموال لشراء الغذاء والدواء والسلع الأخرى.
وأضاف أن الجفاف الذي حدث على مدار أربع سنوات لعب دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة الغذاء، وكذلك الصراع الروسي الأوكراني كان سببًا في تلك الأزمة، ولكن الدول الغربية تظاهرت بأن العقوبات لا تشمل الغذاء والحبوب والسماد.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الـ 22 من يوليو في إسطنبول ألزمت الأمين العام للأمم المتحدة بإقناع الدول الغربية بأن تتخذ قرارًا لرفع القيود التي فرضتها ومنعت الحبوب الأوكرانية والروسية من الوصول إلى المشترين.
وتابع :”بالنسبة للحبوب الأوكرانية الموجودة في موانئ البحر الأسود على مدار أكثر من شهرين، فإن البحرية البحرية الروسية تعلن بشكل يومي وجود مسارات آمنة لتصدير الحبوب إلى الدول الأخرى، وأن ذلك سيتاح عندما تكون هناك ممرات آمنة من الألغام التي تم زراعتها على شواطئ أوكرانيا، لذلك قلنا إنه إذا قامت أوكرانيا بإزالة الألغام وتطهير ممرات آمنة، فعندئذ ستضمن المياه الدولية نقلًا آمنًا لهذه السفن التي يمكن أن تمر عبر المضايق والتوجه إلى البحار والمحيطات”.
وأضاف أن تم الاتفاق مع أوكرانيا -التي رفضت في البداية أن تقوم بهذه الجهود بإزالة الألغام- على رفع الألغام، والسماح للسفن بالخروج إلى البحار والمحيطات، بالتعاون مع روسيا وتركيا، وكل من يسير مع تلك القوافل من السفن، وعند عودة تلك السفن لتحميل حبوب إضافية من الموانئ الأوكرانية فسيتم تفتيشها فقط للتأكد من أنها لا تحمل أي أسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسي إن الطريقة العدائية التي يتعامل بها الغرب مع روسيا من خلال العقوبات التي فرضتها، ومن خلال لغة الكراهية التي يستخدمها، تشير إلى شيء واحد، فالأمر لا يدور حول أوكرانيا، بل حول مستقبل النظام العالمي، فالدول الغربية توقفت عن استخدام مصطلح القانون الدولي، وتقول أن الجميع يجب أن يدعم نظامًا عالميًا قائمًا على القواعد، وهذه القواعد مكتوبة بالاعتماد على الوضع الذي يريد الغرب صياغته.
وأضاف لافروف أن العالم أمام بداية تغيرات خطيرة في الترتيبات متعددة الأطراف، وهناك المزيد من الدول التي أصبحت تفكر في وسائل بديلة لخدمة تجارتها بدلًا من الاعتماد على الدولار.
وأشار إلى أن المزيد من الدول أصبحت تنتقل إلى استخدام العملات المحلية في التجارة والتبادلات الاقتصادية وتستخدم سلاسل توريد لا تعتمد على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، مؤكدا أن هذا الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا ولكننا في بداية عهد جديد يتحرك باتجاه تعدد الأطراف الحقيقي وليس تعدد الأطراف الذي يحاول الغرب أن يفرضه على أساس الدور الاستثنائي للحضارة الغربية في العالم الحديث.
وأكد أن العالم أثرى من أن يقتصر على الحضارة الغربية، قائلًا: الكثيرون منكم يمثلون الحضارات القديمة وبالطبع تعرفون هذا الثراء في الحضارة العالمية.. وأن هذه الحركة غير قابلة للإيقاف.. هذا سيأخذ بعض الوقت ولكن في النهاية ستتم صياغة عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب”.
وقال لافروف “عندما يثير الغرب مسألة الديمقراطية ويتحدثون عن سيادة القانون، اقترح عليهم أن يبدأوا في تطبيق معايير الديمقراطية على العلاقات الدولية”، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قائم على احترام المساواة في السيادة بين الدول، وأن الديمقراطية يجب أن يتم احترامها في العلاقات الدولية.
وأكد لافروف -في ختام كلمته- تصميم بلاده على تعزيز الشراكة مع جامعة الدولة العربية والاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لافتا إلى أنه منذ التوقيع على مذكرة بشأن التعاون زادت التجارة البينية لتصل إلى 20 مليار دولار، وتوقع زيادة معدلات التجارة البينية بعملة أخرى غير الدولار.
ونوه إلى أن الارتفاع المستمر في الأنشطة الاستثمارية والتجارية يعد مؤشرًا على أننا نضع أساسًا للتعاون بشكل سليم، لافتا إلى أن هذا التعاون يشمل أيضا المسائل الإقليمية والدولية.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد لافروف أن هناك تعاونًا مع الجامعة العربية بهذا الشأن.. وقال إن القضية الفلسطينية أصبحت في وضع سيئ للغاية بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة في إحياء أعمال اللجنة الرباعية الدولية والعمل مع ممثلي جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أنه يتم أيضا مناقشة قضايا ليبيا وسوريا بالإضافة إلى القضايا الأخرى في المنطقة لأنها من مسئوليات الجامعة، معربا عن تقدير بلاده للاهتمام المستمر الذي تظهره الجامعة لمعرفة وجهة نظر روسيا، مشيرا إلى أن النصيحة التي تقدمها الجامعة لبلاده تكون ذات قيمة، مؤكدا ثقته في أن الأمين العام للجامعة العربية سيستمر في إرسال الرسائل السلمية لروسيا.
وكان السفير علي الحلبي، المندوب اللبناني الدائم ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية قد افتتح الجلسة -التي ألقى فيها لافروف كلمته أمام مجلس الجامعة العربية- ونوه فيها بالجهود العربية للقيام بدور الوسيط المتأثر بالأزمة الحالية، ومن ثم تشكيل مجموعة الاتصال الوزارية التي التقت بطرفي الأزمة ولا تزال مستمرة في جهودها.
المصدر: أ ش أ
