“الري” تنفي استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة الإثيوبي

نفت وزارة الموارد المائية والرى صحة ماتردد من أنباء حول استبعاد الشركات الأمريكية من قائمة اختيار المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات سد النهضة الإثيوبي، والتى مازالت محل تفاوض من خلال اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا والتى عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي وسوف تعقد جلستها الثانية في القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم تحت عنوان “عدم صحة ما نشر بخصوص أعمال اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة”، أن ماورد من أنباء في بعض الصحف عن أن هناك اتفاقًا ثلاثيًا على استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة، “كلام غير مسئول”. 

وأوضح البيان ان وزارة الموارد المائية والري تود التأكيد على عدم صحة كل ما ورد تحت هذا العنوان من كلام غير مسئول يتصل بقضية الأمن المائى المصرى وثيقة الصلة بالأمن القومى للدولة بما يمس بالموقف التفاوضى المصري، مشيرة إلى أن مثل هذا الكلام غير المسئول يعيق المفاوض المصري عن أداء مهمته. 

وشدد البيان على أن كل ما يتعلق باختيار المكاتب الاستشارية الدولية التى ستقوم بالدراسات المتفق عليها هو من صميم عمل أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا فى اطار الشروط والقواعد المتفق عليها بين الدول في إطار من الشفافية وذلك لإتمام عملية الاختيار وسوف يعلن عن ذلك في التوقيت المناسب. 

وأهابت الوزارة في بيانها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات وثيقة الصِّلة بالامن المائي المصري الذي لا ينفصل عن أمن مصر القومي مع إمكانية الرجوع للمصادر الرسمية بوزارة الموارد المائية والري التي لن تتوانى عن تدقيق كافة المعلومات التي قد تعلن لوسائل الإعلام. 

وكانت بعض الصحف القومية والمستقلة نشرت تقريرًا أمس مفاده أنه تم استبعاد الشركات الأمريكية من قائمة اختيار المكتب الاستشارى الدولي الذى سوف تختاره الدول الثلاث لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى وفقًا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماعاتها بالخرطوم مؤخرًا. 

المصدر:أ ش ا