مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مشروع قرار بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفي مدبولي على عدة قرارات.

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وفقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وهى: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومقرها محافظة الجيزة، وجامعة برج العرب التكنولوجية، ومقرها محافظة الاسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومقرها محافظة بورسعيد، وجامعة طيبة التكنولوجية، ومقرها محافظة الأقصر، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية، ومقرها محافظة الغربية.

وينص القرار على أنه يجوز للجامعة عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة، مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، وأن تعتبر كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.

وتمت الإشارة إلى أن إنشاء هذه الجامعات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وأنه من المقرر تشغيل هذه الجامعات الست بدءاً من العام الدراسي القادم.

وتهدف الجامعات التكنولوجية استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، حيث يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، كما تستهدف هذه الجامعات تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

كما تسهم الجامعات التكنولوجية فى توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

كما وافق المجلس على قيام جامعتى بني سويف والدلتا التكنولوجيتين بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ (السادات – بني سويف – أسيوط – برج العرب)، لاستخدامها فى استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحرى 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة، فى إطار عقد التسوية المبرم بينهما، ووفقاً لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن.

كما وافق المجلس على مد فترة التعاقد للاستشارى المبرمج “مدير مشروع بيت مصر”، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

ووافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالايجار الاسمي، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.

كما وافق المجلس على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.

كما تمت إحاطة مجلس الوزراء ببدء الإجراءات استعداداً لتشغيل نشاط منخفض التكاليف “أير سفنكس”، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوي لعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية “مرحبا”، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاماً لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين من الشركات المتخصصة فى المنظومة الذكية لإدارة المخلفات، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، بمدينة شرم الشيخ.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء