بنك الاستثمار الأوروبي: مصر تحتل المركز الأول لعمليات البنك خارج أوروبا

أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) جيلسومينا فيجليوتي، أن مصر هي الدولة التي تحتل المركز الأول لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، مشيرة إلى حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر وزيادة محفظة التعاون في جميع المشروعات ذات الأولوية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تمويل برامج توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الاثنين/، مع جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت جيلسومينا فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي يتمتع بخبرة فريدة في دعم العمل المناخي هنا في مصر وحول العالم، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.”

وأشارت نائب رئيس “بنك الاستثمار الأوروبي” (EIB)، إلى أهمية اجتماعات العمل التي تم عقدها مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في مقر بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج مؤخراً.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة المتميزة بين مصر و”بنك الاستثمار الأوروبي”(EIB)، والتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص .. مرحبًا بجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس “بنك الاستثمار الأوروبي” في أول زيارة عمل تقوم بها إلى مصر منذ توليها منصبها الحالي.

وقال مدبولي إن محفظة التعاون الجارية بين مصر و”بنك الاستثمار الأوروبي” تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو في قطاعات : المياه، والصرف الصحي، والنقل، والطيران المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية، حيث يتم حالياً اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الحكومة أعدت “وثيقة سياسة ملكية الدولة” كمسودة أولى تحدد المبادئ الحاكمة لملكية الدولة للمشروعات والأًصول، وآليات التخارج من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وفيما يخص قضايا تغير المناخ، أكد رئيس الوزراء أن مصر ستتبنى خلال فترة رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، نهجا شاملا ومحايدا، من أجل ضمان أن يُسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية لصالح دعم العمل المناخي الدولي بكل عناصره، مضيفا أننا يجب أن ننتقل من التعهدات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات، فيما يتعلق بخفض الانبعاثات والتمويل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت بالفعل “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير حوكمة وإجراءات تغير المناخ، وتحسين البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن برامج للتكيف والتخفيف حتى عام 2050 في مختلف القطاعات، وبشكل خاص قطاعات: الطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والموارد المائية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر و”بنك الاستثمار الأوروبي” بدأ منذ عام 1979، كما أن البنك افتتح أول مكتب له في المنطقة في القاهرة عام 2003، في خطوة استهدفت تعزيز التعاون مع مصر، لافتة إلى أن استثمارات “بنك الاستثمار الأوروبي” في مصر بلغت حوالي 13 مليار يورو لتمويل القطاعين الخاص والعام على مدار الأعوام الماضية.

وأضافت الوزيرة أن “بنك الاستثمار الأوروبي” أطلق خريطة المناخ للفترة من 2021 إلى 2025، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة التعاون الدولي في مجال إدارة ومعالجة المياه، والصناعات الخضراء المستدامة، والطاقة، كما نتطلع للحصول على التمويل اللازم للمشروعات التي أعدتها مصر ليتم تنفيذها في إطار برامج التكيف مع التغيرات المناخية، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

أ ش أ