أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارا بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات، برئاسته، وعضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، مع إمكانية الاستعانة بذوي الخبرة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له الخميس، إن اللجنة تختص بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذها ميدانيا، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى.
كما ينوط باللجنة دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فيها لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بينها خلال تنفيذ المشروعات، نظرا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة.
وتختص اللجنة بدفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون وزير الإسكان مقررا للجنة، ويصدر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قرارا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة، وعرضها عليها.
