أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ليختار الشعب من يمثله وفق الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي وفق الدستور، ليقوم الشعب الكويتي باختيار من يمثله اختيارا صحيحا.. وقال: إننا لن نتدخل في اختيار الشعب لمن يمثله بمجلس الأمة أو اختيار رئيسة ليكون المجلس سيد قرارة.

وقال أمير الكويت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم وكل ذلك حرصا منا على التمسك بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه أوفياء للرعيل الأول الذي بنى وحمى الكويت مستذكرين احترام وتقدير العالم أجمع للكويت كدولة مؤسسات وصاحبة تجربة ديمقراطية رائدة ومنارة للعمل الخيري والإنساني.

وأضاف: أن الكويت بحجمها الصغير أصبحت شامخة بمكانتها العربية والدولية فهي بذلك الأصل والحقيقة والبقاء والوجود مما يستلزم من الجميع باعتبارنا شركاء في مسؤولية إدارة البلاد شعبا وأسرة حكم بذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق استقرارها والحرص على تلاحمها وتأكيد وحدتها الوطنية التي كانت على الدوام مبعث قوتها ورفعتها.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، “إنه في خضم هذا العالم المضطرب كم نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، فالأزمات والتحديات والأخطار بكافة أنواعها وأشكالها تحيط بنا من كل جانب، ولا نكاد ننتهي من أزمة أو كارثة حتى ندخل في أخرى، وهذا نذير من النذر”.

وأضاف: أن هذا كله وذيول جائحة كورونا لازالت آثارها وتداعياتها باقية، ونحن أمام كل هذه الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بنا مع الأسف الشديد منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح ولا تحقق المقاصد الشعبية المأمولة والمنتظرة.

وأكد أن المشهد السياسي بالكويت تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، موضحا أنه ترتب على ذلك القيام بممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تطلعات المواطنين وآمالهم مع غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة، ما أسفر عن تأخر مسيرة التنمية.

وتابع: “رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين هذه الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين.. ولم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أية نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة بل على العكس أدت إلى سخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وشدد على أن استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية وتحقيق طموح وتطلعات وآمال شعبها يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها، وانطلاقا من ذلك فتم اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

واستطرد: “قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور، العهد الذي ارتضيناه، واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا، وندعو إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.. والهدف من الحل هي الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح.. وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات خلال الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.

وشدد على أنه لن يتم التدخل في اختيارات الشعب لممثليه، وكذا اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة، ليكون المجلس سيد قراراته، مؤكدا أنه سيتم الوقوف من الجميع على مسافة واحدة، هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين.

كما أكد أن المرحلة القادمة تتطلب من الشعب حسن اختبار من يمثله التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاته ويحقق آماله، وأن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن، قائلا “إن الكويت لم تكن، ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان”.

وناشد أمير الكويت أبناء وطنه أن لا يضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه، لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين، وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث.

واختتم أمير الكويت بتوجيه رسالة إلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تتضمن تحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة القادمة، وأن يتم التعاون بينهم في ظل أجواء من التوافق والتفاهم حتى لا يتم الوقوع في قوله تعالى “ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”، بل يجب العمل والالتزام بقوله تعالى “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”.

المصدر : أ ش أ