مدبولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للأداء الاقتصادي لمتابعة عدد من الملفات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني لـ “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “خلال الاجتماع السابق للجنة، الذي عقد قبل نحو أسبوعين، كانت هناك تكليفات محددة للوزراء المعنيين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، واجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات.”

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعة، موضحاً أن تلك الخطوات المركزية من مجلس الوزراء تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفى حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق، كما تم إصدار قرار بعدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسوما أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء.

وقال مدبولي: خلال الفترة الماضية، تم عرض “استراتيجية الملكية الفكرية” على مجلس الوزراء. كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وبالفعل تم حل عدد من هذه المشكلات، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن كل هذه الخطوات تم التحرك فيها مركزيا من خلال مجلس الوزراء.
وخلال ذلك استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع السابق لـ “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي” تمثلت التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة في تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم تحديد عدد من الجامعات التي سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مضيفا أنه تم التواصل مع “صندوق مصر السيادي” بشأن مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع الوزير: تم كذلك الاتفاق على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم عقد عدة مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع لمطالبهم في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم التواصل مع “صندوق مصر السيادي” بشأن صياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، لتطبيقه في التعاقدات التي ستتم مع القطاع الخاص، مشيرا كذلك إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.

وفي غضون ذلك، كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإعداد كُتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من “صندوق مصر السيادي”، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.

وأشار وزير العدل إلى الخطوات التي تم اتخاذها بشأن التكليفات المنوطة بالوزارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من “استراتيجية الملكية الفكرية”، وعرضها على مجلس الوزراء، كما أنه تم إعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار في البورصة، بالتعاون مع وزارة المالية، وتم ارساله إلى البرلمان.

وأضاف الوزير: يوجد تعاون وتنسيق كبيرين بين وزارة العدل ووزارة التخطيط؛ وذلك سعياً لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال المستثمرين، وكذا ما يتم العمل عليه حالياً لتعزيز الحصول على الخدمات الرقمية من خلال إقرار قانون خاص بذلك.

ونوه وزير العدل إلى أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة، الذي سيحدث نقلة في الدعاوى القضائية، ويسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، هذا إلى جانب مشروع التوقيع الالكتروني، الذى سيسهم أيضاً في تقليص مدد الإجراءات.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، مضيفة أنه تمت دراسة التجارب الخاصة بالدول المختلفة في مجال تحفيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارتي التخطيط والعدل تستهدف العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من خلال مشروعات القوانين الخاصة التي طرحها وزير العدل في هذا الصدد.

وأضافت : نجهز حاليا لطرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تم التوافق على الأراضي وتجهيزها.

فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، كما يتم العمل حاليا على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة لطرحها على المستثمرين، مستعرضا القطاعات التي تضم هذه الفرص، ولافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع “صندوق مصر السيادي” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج لهذه المشروعات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف العمل على جذب التمويلات الخاصة بعدد من المشروعات، خاصة مشروعات الأمن الغذائي والتكيف وكذا مشروعات تحلية المياه.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفني للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفني بحيث تركز على المهارات والجدارات.

وأضاف : لدينا 28 مركز تدريب إنتاجي في 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فني خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء