وزير المالية: فتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.. لتحريك عجلة الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ونستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة، على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

قال الوزير، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة الخضراء «شرم الشيخ»؛ بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة المناخ «COP 27»، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية مصر ٢٠٣٠».

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه تم توفير قطعة أرض وتجهيزها لاستخدامها كساحة لتجميع السيارات المتقادمة بنطاق محافظة جنوب سيناء، مع استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توفرها في ساحات التخريد.

أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات؛ للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، والاتفاق مع بنوك: «الأهلي، مصر، القاهرة، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي، التعمير والإسكان، قناة السويس» على إتاحة ١٢ فرعًا لها بمدينة شرم الشيخ لخدمة الراغبين في الانضمام للمبادرة ممن تنطبق عليهم الشروط وفق الإجراءات المقررة.

أضاف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المواطنين الذين يمتلكون سيارات متقادمة «ترخيص مدينة شرم الشيخ» يمكن لهم التقدم للمبادرة عبر موقعها الإلكترونى فور إطلاقها، موضحًا أنه تم الانتهاء من عملية الربط الإلكترونى مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

أشار إلى عقد ورش تدريب وتوعية لممثلي فروع البنوك المشاركة بالمدينة، ووحدة مرور شرم الشيخ، والمختصين بالشئون المالية ومسئولي ساحات التخريد بالمحافظة، واطلاعهم على المستندات المطلوب التحقق منها ومراجعتها لإنهاء إجراءات صرف «الحافز الأخضر»، موضحًا استعداد فرق عمل إدارة المبادرة بصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بتقديم الدعم الفني والميداني.

المصدر: مجلس الوزراء