مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80لسنة 2002، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة.

تأتى هذه التعديلات فى أطار الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية “المختصة” بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد التقرير البرلماني الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال أن عملية التقييم أسفرت عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة.

وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة حيث إن لها بعدين الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضاً جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً كبيرة لمواجهتها على كافة المستويات الوطنية، الإقليمية، والدولية. كما أشار التقرير إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر.

كما أنها ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تم من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )