الحكومة تعلّق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 212 لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما فيها خطوط الإنتاج) الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وفقا لنص المادة (28 مكررًا) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

واشترطت المالية في قررها المنشور بالجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18 مايو 2022، أن يتم تقديم المنتج الصناعي للجـمـرك المختص المستند المعـتـمـد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط، الذي يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به | للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها المادة الثالثة من هذا القرار.

وشملت المادة الأولي من القرار أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدى الخدمات بفئة 5% قطعی حال تقديم مؤدى الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولة نشاط خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، فضلا عن إذا كان الاستيراد بغرض الاتجار يتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعـتـمـد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أن الوارد للاستخدام في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى من شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

وذكرت المادة الأولي أن حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدى خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5%، كما تضمنت المادة الاولي أنه في حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار أي من المستندات الدالة على التوريد الصناعي أو مـؤدى الخدمة تحصل الضريبة بفئة (14٪ ) بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيـع للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة وفقا لما يأتي:

-في حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المبيعة في السوق المحلى بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبائع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد تقديمه لأي من الضمانات المنصوص عليها من المادة الثالثة من هذا القرار عليها

المستندات الدالة على التوريد الصناعي أو مـؤدى الخدمة – في حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار أي من المستندات الدالة على التوريد الصناعي أو مـؤدى الخدمة تحصل الضريبة بفئة (١٤٪ ) بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيـع للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة وفقا لما يأتي:

وجاءت المادة الثانية من نص القرار، يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة، والتي لم يتسن للجـمـرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الإنتاج الصناعي، بفئة (14٪) بصفة أمانة، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، علي أن تحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلى وفق السعر العام بفئة الـ 14% .

وتضمنت المادة الثالثة، أن يشترط لتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة وفق أحكام هذا القرار تقديم أحد الضمانات الآتية:

-خطاب ضمان مصرفی ساري المفعول وغيـر مـشـروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة.

-أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.

وجاءت المادة الرابعة من القرار بإلغاء قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغي كل ما يخالف ذلك.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )