تأجيل محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية “وادي النطرون” إلى 18 أكتوبر

 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة “الإخوان” والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.

وجاء قرار التأجيل لاستمرار تنفيذ القرار السابق صدوره من المحكمة بجلستها الماضية، وتكليف النيابة العامة بضم صورة رسمية من تقرير جهاز مباحث أمن الدولة المودعين بمحاكمة الرئيس الأسبق مبارك وآخرين في وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير.

وتنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين عن مناقشة شاهد الإثبات اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد وزير الداخلية الأسبق والمحبوس على ذمة قضية إتلاف الإسطوانة المدمجة المسجل عليها اتصالات قوات الأمن المركزي خلال ثورة يناير 2011 مع تمسكهم بجميع طلباتهم المبداه بالجلسات السابقة.

وطلب الدفاع إلى المحكمة الموافقة على تلقي المتهم أحمد العجيزي للعلاج بمستشفى قصر العيني لإصابته بمرض الروماتويد.. وحينما قامت المحكمة بالنداء عليه للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، تبين أنه ملقى على ظهره، وتدخل عدد من المتهمين داخل قفص الاتهام وأشاروا إلى أن المتهم المذكور مصاب بنزيف بسبب إصابته بقرحة في المعدة، فأمرت المحكمة على الفور بنقله لمستشفى أكاديمية الشرطة لتلقي العلاج على وجه السرعة.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة “الإخوان”، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

كما أن من أبرز المتهمين الهاربين الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف)، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص لأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب”، وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق، النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة “الإخوان” والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط