وفد مجلس النواب المصري يشارك في أعمال جلسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي

في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب المصري إلى كل من بروكسل ولوكسمبورج في الفترة من ٩ إلى ١٣ مايو ٢٠٢٢ برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد شارك كل من رئيس الوفد والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم بطرس، والنائب محمود عصام موسى أعضاء الوفد المصري في الجلسة التي قامت السفارة في بروكسل بتنظيمها بمقر البرلمان الأوروبي مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان برئاسة رئيسة اللجنة الفرعية النائبة “ماريا آرينا”، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل وأعضاء البعثة المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

وصرّح السفير بدر عبد العاطي أن الجلسة، والتي تم بثها فعالياتها عبر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، شهدت مشاركة واسعة من قبل نواب البرلمان الأوروبي الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات السياسية، سواء بصورة حضورية أو عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. ودار خلال اللقاء حوار موسع حول ما تم إحرازه من تطورات ايجابية علي مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وقد ألقى النائب طارق رضوان الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب مصر علي مدار السنوات الأخيرة والمستمرة لمواصلة جهود دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والدور الرقابي الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مراقبة امتثال كافة أجهزة وهيئات السلطة التنفيذية لاحترام معايير حقوق الإنسان.

كما أبرز النائب طارق رضوان الخطوات التي تحذوها مصر من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والعمل الجاري لتحقيق المزيد من تعزيز حقوق المواطنة وحرية التعبير والصحافة وعمل المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة والطفل.

وفي هذا الصدد، تناول النائب رضوان باستفاضة ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١ من ركائز لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تطرق في هذا السياق إلى النقاش المكثف الذي تم إجراءه بمشاركة كافة الجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان من المجالس القومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والوزارات المختلفة.

وتم التأكيد على ما تقوم به مصر من جهود على مسار التنمية الاقتصادية باعتبارها ركيزة من ركائز تعزيز منظومة حقوق الإنسان ككل، وذلك عبر إطلاق عدد من المبادرات الوطنية الطموحة التي تركز علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري من صحة وتعليم وغذاء ومسكن لائق ومرافق وبنية تحتية ومياه الشرب إلى جانب توفير ملايين من فرص العمل للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من تعداد الشعب المصري. هذا، إلى جانب تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وعبر شبكة الضمان الاجتماعي لملايين من الأسر المصرية. وتمت الإشارة إلى مبادرة “حياة كريمة”، و”تكافل وكرامة”، و “بشائر الخير” وما ساهمت فيه تلك المبادرات من تقدم ملحوظ نحو توفير سبل العيش الكريم لملايين من المواطنين.

كما تحدث خلال الجلسة النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، عن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وإجراءات تمكين المرأة، والتحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ٢٧ من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقررة في نوفمبر المقبل.

كما تم إلقاء الضوء على التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية وما تم اتخاذه من إجراءات من أجل مواجهتها بالتوازي مع مواصلة الجهود لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها من خلال تحسين التشريعات القائمة، ومتابعة التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتطبيق معايير حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي في تلك المؤسسات، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن.

وتم إبراز أيضاً الدور الذي يقوم به البرلمان المصري في متابعة تنفيذ الدعوة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً بشأن إطلاق الحوار السياسي ليضم مختلف التيارات السياسية؛ بما في ذلك عبر عمل لجنة العفو الرئاسية.

وقد دار حواراً مفتوحاً مع أعضاء البرلمان الأوروبي بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وتم خلاله الاستماع الي حقيقة ما تشهده تلك الأوضاع من تطورات ملموسة على الأرض ومؤشرات دقيقة حول ذلك التقدم المحرز.

كما تم التأكيد علي الدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، فضلاً عن مكافحة الارهاب، وتم الإشادة أيضاً بالجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي كركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

هذا، وحرص الوفد المصري على توجيه دعوة لأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر للتعرف عن قرب على كافة أوجه التطور المُحققة.

المصدر: بيان من الخارجية