أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.
كانت الأمم المتحدة وقعت في مارس الماضي، مذكّرة تفاهم لحل قضية الناقلة.
وتستخدم السفينة صافر، التي صُنعت قبل 45 عاما، كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأية صيانة منذ 2015، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة “إكسون فالديز”.
وذكر جريسلي في بيان أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
أكد المسؤول الدولي إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو.
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وأشار إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعدا له.
وينتظر أن يتوجه جريسلي الأسبوع المقبل إلى عواصم الدول المانحة لمناقشة الخطة وطلب الدعم.
وقال جريسلي محذرا “إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات”.
وأشار إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلا عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديدا، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن “تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس”.
