السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بـ 3 مليارات دولار وتدعو لمحادثات سلام بعد إعلان تشكيل مجلس رئاسي
قررت السعودية تقديم 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني الذي مزقته الحرب ، كما رحبت المملكة بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي جديد.
وستقدم الرياض ملياري دولار بينما سيأتي مليار دولار آخر من الإمارات ، وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وقد دعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني ، وقالت أيضًا إنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.
كما حثت مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية، لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
يأتي قرار السعودية فور إصدار الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي ، فجر اليوم الخميس ، تفويضا رسميا لسلطاته للمجلس الانتقالي بعد إقالة نائبه ، علي محسن الأحمر ، في خطوة ساندتها السعودية ، مما أزال بعض العقبات أمام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
أضاف هادي ، للتلفزيون الرسمي ” أُفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.
وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
كذلك، يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.
ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.
كما قال هادي وفق ما نقل البيان إن “تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وأضاف أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
بينما يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً القيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
وبحسب البيان يتم إنشاء هيئة التشاور والمصالحة لدعم ومساندة مجلس القيادة والتي ستتكون من 50 عضوا.
كما أعلن عن تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.
وتابع البيان “تنشأ هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن”.
وخص القرار الرئاسي رئيس المجلس بصلاحيات واختصاصات حصرية تتمثل في:
القيادة العليا للقوات المسلحة.
تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.
المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
وجدد الإعلان الرئاسي الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
وفوض الإعلان المجلس بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
