الرقابة المالية تفرض شرطا جديدا بشأن مسؤولي الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، قرارًا بتعديل قراري مجلس الأمناء رقمي 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، و(4) لسنة 2020 بشأن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة الثانية من قرار مجلس الأمناء رقم (1) لسنة 2015 لسنة 2015 المشار إليه، نصه الآتي (المادة الثانية-بند 3): يجب أن تتوافر في الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، الشروط العامة الآتية: 3- عدم إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية والمدير التنفيذي عن نشاط التمويل بالجمعية أو المؤسسة الأهلية في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

وتنص المادة الثانية على أن يضاف بند جديد برقم (13) إلى المادة الأولى من قرار مجلس الأمناء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، نصه الآتي: (المادة الأولى-بند 13): على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حال رغبتها في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، استيفاء الشروط الآتية: 13- عدم إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية والمدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل بالجمعية أو المؤسسة الأهلية في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغوا 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 38.9%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر