أدانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الاحتجاز غير القانونى لآلاف الإثيوبيين المنحدرين من إقليم تيجراى، مشيرة إلى تعرضهم لتجاوزات عند عودتهم إلى إثيوبيا بعد ترحيلهم من السعودية.
وقالت المنظمة، في تقرير أمس، إنها أجرت مقابلات مع مواطنين من إقليم تيجراى تم ترحيلهم من السعودية بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2021، الفترة التي أبعدت خلالها المملكة آلاف المهاجرين إلى إثيوبيا بموجب اتفاق بين البلدين.
وأشارت المنظمة إلى أن تيجرانيين عزلوا واحتجزوا عند وصولهم ومنع آخرون من العودة إلى تيجراى بعد التعرف عليهم أثناء عمليات تدقيق في الهويات على الطرق أو في المطارات، ثم نقلوا إلى مراكز احتجاز.
وأوضحت أن احتجاز السلطات الإثيوبية لآلاف التيجرانيين يعادل الاختفاء القسرى، الذي يشكل أيضا انتهاكا للقوانين الدولية، وتحدثت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، عن اعتقالات واسعة لأبناء تيجراى.
وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ناديا هاردمان، إن السلطات الإثيوبية تضطهد أبناء تيجراى الذين تم ترحيلهم من السعودية عبر احتجازهم بشكل غير قانونى وعبر تنفيذ عمليات “اختفاء قسرى”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن عددا من المحتجزين من التيجرانيين تعرضوا لأعمال عنف وتعذيب، بينما قال آخرون إنهم اتهموا بالتواطؤ مع جبهة تحرير شعب تيجراى الحزب الحاكم في المنطقة قبل الحرب، ومنع كثيرون منهم من الاتصال بأسرهم ويخشون أن تكون عائلاتهم تعتقد أنهم مازالوا في السعودية.
في سياق منفصل، قال الممثل الحكومى في مجلس النواب الإثيوبى، الوزير تسفاى بلججى، إن بلاده تواجه قصورا في الإجماع الوطنى على نحو يهدد سيادتها وأمنها، مشيرا إلى وجود تناقضات في وحدة الدولة والدستور، وفقا لموقع محطة «فانا» الإثيوبية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تجرى استعدادات لإنشاء منتدى حوار وطنى شامل بهدف حل الخلافات التي دفعت إثيوبيا إلى الانزلاق.
المصدر : وكالات
