قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية بالمشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال في كلمته اليوم /الاثنين/ التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة بعنوان (الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة)، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولفيف من قيادات قطاعي البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.
وأضاف الملا أنه تم أيضًا توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأكد أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
وأوضح أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجازات شهد لها العالم بأسره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم بجميع المجالات، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الاداء، وتحقيق فائضًا في الميزان التجارى البترولي خلال عام (2020 – 2021) يعادل 4ر9 مليار جنيه استمرارًا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام (2018 – 2019) بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.
ولفت إلى أن مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 27% خلال عام (2018 – 2019)، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام (2019 – 2020).
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي، حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية لمعدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من 2021، بتصدير نحو مليون طن بزيادة 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميًا بالربع الثالث من 2021.
وقال إن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محليًا يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 6ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.
وأضاف أن قطاع البترول يعمل حاليًا في اطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزًا و1436 قرية يستفيد منها ما يزيد على 4 ملايين وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجاري العمل في 265 قرية.
كما تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات؛ تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي، وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة.
وأكد الملا أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين.
وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة.
وأوضح أن مصر عززت من دورها المحوري بالمنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازًا مهمًا للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
ولفت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافي التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، بجانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خطًا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم بتكلفة استثمارية 1ر4 مليار جنيه.
وتابع وزير البترول أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم بتكلفة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه؛ بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.
وأوضح أن ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا، بالاضافة إلى أنه جاري العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد على 125 مليار جنيه.
المصدر : أ ش أ
