أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي مع وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث بحثت برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، إضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وذكرت أن المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، بينها مليار دولار في قطاعات مثل:الأسواق المالية ، الأعمال الزراعية والغابات ، الصحة ، التعليم ، علوم الحياة ، التصنيع ، السياحة ، البيع بالتجزئة ، البناء والعقارات ، آليات الاستثمار الجماعي ، البنية التحتية ، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها في مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.
وأشارت المشاط إلى أنه اعتبارا من سبتمبر 2021 ، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر (IFC) 30.2 مليون دولار أمريكي في مجالات:(الطاقة الكهربائية ، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص ، البيئة ، الحوكمة، النوع الاجتماعي ، التمويل والتأمين ، النقل والتخزين، الرعاية الصحية ، الكيماويات ، تجارة الجملة والتجزئة ، المنسوجات ، الملابس والجلود ، مركبات الاستثمار الجماعي ، التصنيع ، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية).
وتطرقت المشاط للحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، مشيرة إلى أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي عملت خلال عام 2021 على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافي أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030 .
وثمنت المشاط ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، منوهة بأن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل المشروعات التنموية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت إن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التي تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومشاريع كفاءة الطاقة والمباني الخضراء التي تسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة أرقام 6،9،7، 11 و 13.
من جهته، أكد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة في مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالي للقطاع الخاص.
وأشاد بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والصناعة في منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضي، والذي ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول بين الجنسين ، والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
