بالصور .. المبعوثة الأممية تواصل لقاءاتها مع كبار المسئولين في طرابلس لدعم الانتخابات الرئاسية

واصلت المبعوثة الأممية ستيفانى وليامز لقاءات مع كبار المسئولين الليبين فى العاصمة طرابلس لدعم الانتخابات الرئاسية و التى تتزايد الشكوك حول اقامتها فى موعدها المقرر فى الـ 24 من ديسمبر الجارى .

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز: “التقيت في طرابلس بموسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي .. أطلعته على مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ولا سيما قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة لعملية برلين”.

وليامز، وفي سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر، أضافت: “واجرينا نقاشاً مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

كما تابعت: “كما التقيت مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، حيث أوضحت هدف مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية”.

وأضافت: “وناقشنا التطورات السياسية الأخيرة وشددت على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع”.

واستكملت: “في لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، في طرابلس ناقشنا آخر التطورات في ليبيا. كما تبادلنا الآراء حول الطريق إلى الأمام فيما يخص العملية الانتخابية، وشددتُ بدوري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية”.

وأضافت: “في إطار مهامي لقيادة الوساطة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، التقيت برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله لمناقشة التطورات في قطاع النفط، وأثنيتُ على إصرار المؤسسة الوطنية للنفط على الحفاظ على استقلالية ووحدة هذه المؤسسة الحيوية. نفط ليبيا لكل الليبيين، ومن الضروري أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة عن أي تأثير سياسي أو تدخل”.

وتابعت: “أتيحت لي فرصة للاستماع إلى وزير الداخلية خالد مازن حول التخطيط والاستعدادات لتأمين الانتخابات الليبية. ناقشتُ معه أيضًا الوضع الأمني العام في ليبيا والسبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بها الأجهزة الأمنية الليبية”.

وأضافت: “كما التقيت بمعالي وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وأثنيتُ على جهودها في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون. وشددنا سوياً على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء”.