أكدت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة أن يقوم المحافظون بتحديد أولويات المحافظات التي يستشعرها المواطن، في إطار قانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الن واب عليه الأسبوع المقبل، بهدف تحسين حياة المواطنين وتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق مؤشرات تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم إعلانه قبل أسابيع.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد مع محافظ السويس عبد المجيد صقر، حيث بحثا متطلبات المحافظة والتحديات التي تواجه عملية التطوير، وسبل توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط إن “محافظة السويس هي المدينة الباسلة التي نعتز بها، وسعداء بالطفرة التنموية التي تتم بها”، موضحة أن توزيع الاستثمارات على المحافظات يتم وفقًا لعدد من المؤشرات تتضمن حجم المحافظة، عدد السكان، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة ونسبة إعالة المرأة ومستوى الخدمات، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمحافظة، وأنه سيتم إعطاء دفعة للمحافظة في الخطة القادمة.
وفيما يخص التنمية المتكاملة، أكدت الوزيرة أنه ستتم دراستها لمحافظة السويس بناء على التحديات التي تم عرضها خلال اللقاء مع التنسيق لتضمينها في خطة العام القادم، وضرورة تحديد المشروعات الفرعية في الأعمال المتكاملة، مؤكدة أهمية تنفيذ المشروعات بشكل أفضل وأسرع.
كما وجهت وزيرة التخطيط بالتنسيق لتغيير البرامج مع محافظات معينة في خطة العام المالي القادم، بما يخدم احتياجات المحافظة وبما يتفق مع القانون، بإعطاء سقف تمويلي مع وجود عدد من الأهداف تعمل المحافظة على تنفيذها وفقًا لهذا الإطار التمويلي.
