الرئيس التونسي: سيتم اختصار التدابير الاستثنائية المعلنة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه سيتم اختصار التدابير الاستثنائية المعلنة في البلاد.

وقال سعيد، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، “تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استحداث تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام”.

وجدد حرص بلاده على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور.

وتابع “التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، والديمقراطية يجب أن تكون حقيقية”.

وأكد أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.

وشدد أيضا، على أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.

وأوضح الرئيس التونسي أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.

وأعرب عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.

وأكّد الرئيس التونسي أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.

وترأس الرئيس قيس سعيّد، أعمال المجلس الوزاري الذي تداول مجموعة من النقاط التالية، من بينها مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية المعدل لسنة 2021، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف نجلاء بودن برئاسة الحكومة نهاية سبتمبر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

المصدر: وكالات