قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه يتم التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وأضاف الوزير، في تصريح اليوم،” أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية في التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومتي «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأكد أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.
