الإعلان عن توصيات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية بجامعة الجلالة

أعلنت د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو توصيات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية.

ونظم المنتدى من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على مدار يومي (21-22) سبتمبر 2021 بمقر جامعة الجلالة بالعين السخنة، والذى يأتى ضمن المشروع الإقليمي “دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية”.

وأشارت د. غادة عبد البارى إلى أن فعاليات المنتدى شهدت على مدار اليومين مجموعة من المشاركات الفعالة بين الحضور والمتحدثين بالجلسات، وانتهت إلى عدد من التوصيات، منها :

• زيادة التعاون العلمي المشترك إقليميًا و دوليًا ومشاركة المعلومات من أجل تعميم الفائدة على المجتمع.
• الاتصال بالكيانات الفاعلة في المجتمع وعدم الاقتصار فقط على المجتمع العلمي.
• أهمية تبادل البيانات والمعلومات لدعم أنظمة المعرفة وصنع القرار.
• الوعي بالمسارات المتنوعة للعلم المفتوح، بحيث يتم الاستعداد في الوقت المناسب للانتقال إلى التطبيق والإستفادة منه.
• إتاحة المعرفة العلمية للجميع وسهولة الوصول إليها ويمكن إعادة استخدامها من قبل الجميع وعلى رأسهم الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل زيادة المعارف العلمية وتحسينها، ونشرها على نطاق أوسع.
• نشر الوعي بالعلم المفتوح سواء على المستوي الأكاديمي أو العامة.
• تبسيط العلم للعامة الذين لا يملكوا الوعي الكافي بالعلوم وأهميتها (ثقافة المعرفة العلمية للجمهور) من خلال مراكز العلوم والتكنولوجيا.
• إجراء ورش عمل للمجتمع المدني مع المراكز البحثية والعلمية حتى تكون العلوم المفتوحة في خدمة المجتمعات ونابعة من المجتمع المدني لحل مشاكله.
• تطوير بيئة سياسية تمكينية للعلم المفتوح على أن تشمل الحوافز للعلم المفتوح؛ بهدف تشجيع الباحثين على النشر العلمي خاصة في المجلات ذات الوصول المفتوح، وكذلك تقليل الفجوة بين صناع السياسات والباحثين والمراكز البحثية من أجل إصدار تشريعات تخدم البحث العلمي وتعزيز تطبيق العلم المفتوح.
• الاستثمار في البنية التحتية والخدمات في مجال العلوم المفتوحة.
• الاستثمار في الموارد البشرية والتعليم ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات في مجال العلوم المفتوحة.
• تعزيز التعاون الدولي مع أصحاب المصلحة المتعددين بهدف تقليص الفجوات الرقمية والمعرفية.
• رفع الوعي للمستفيد النهائي وأصحاب المصلحة في القطاعات الرسمية وصناع السياسة بأهمية العلم المفتوح.
• تحويل المجتمعات العلمية والبحثية إلى مجتمعات إبداعية ومنتجة تعزز العلاقة بين العلم والمجتمع وتنهض بالإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
• إنشاء شبكة عربية للعلم المفتوح على غرار تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
• التعريف بواحات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية بهدف الوصول إلى نماذج أولية ثم منتجات صناعية.
• وضع الأسس لإعداد الاستراتيجية العربية للعلم المفتوح على أن تكون جزء مكمل لاستراتيجية البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجامعة الدول العربية و ملحقًا لها، مع التأكيد على ضمان حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي، ووضع التشريعات التي تنظم ذلك.
• دعوة الدول العربية إلى تبني إنشاء صندوق لدعم مبادرات العلم المفتوح.
• إجراء العديد من ورش عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها “منصة اليونسكو الإقليمية للعلوم في المنطقة العربية“ من أجل تعظيم الإستفادة منها.
• العمل على إتاحة أدوات العلم المفتوح المختلفة وربط منصات المصادر المفتوحة بين الدول العربية لمشاركة المعلومات وتعظيم الإستفادة منها.
• وضع إطار قانوني خاص لضمان حقوق النشر والملكية الفكرية العلمي مع الحفاظ على التحكيم والتقييم لضمان جودة البحث العلمي والمنشورات.
• تشجيع مشروع ” الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية Arabic Citation Index (ARCI)” والذي يعد ثمرة التعاون المشترك بين بنك المعرفة المصري وشركة كلاريفيت أناليتكس (شبكة العلوم Web of Science) بوصفه رافدًا رئيسًا من روافد الدوريات العلمية العربية، ودعمه على جميع المستويات الحكومية والأكاديمية والخاصة، وإتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بوصول رسالته السامية إلى جميع المحافل العلمية العربية.
• الاهتمام بإكساب الباحثين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية و مديري المكتبات المهارات اللازمة من أجل تطبيق العلم المفتوح.
• أهمية العلم المفتوح في إنقاذ الأرواح ؛ ويعتبر ما حدث خلال مواجهة جائحة كوفيد 19 مثالًا رائعًا على ذلك.
جدير بالذكر أن جلسات المنتدى شهدت على مدار اليومين تحليلًا للوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله في المنطقة العربية، إضافة إلى وضع توصيات لتعزيز دوره بإستخدام المعامل الإلكترونية والتكنولوجية.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء على الفيس بوك