أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرةً الى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة أمام المستثمرين.
وأشارت جامع الى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والاعضاء المنتسبين له، موجهةً الى اهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
واستمعت الوزيرة الى مطالب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول اهمية مراجعة الرسوم الخاصة باسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الاجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار اضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود اكثر من مقر للغرف التجارية.
ولفتت جامع الى ان صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الاجرائية خاصة وان القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً الى أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية اعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الاصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.
ومن جانبه أشاد المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيراً الى ان الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الاعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.
المصدر: وكالات
