وزيرة التخطيط: 3ر65 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة 21/2022
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة اليوم /الاثنين/ بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت السعيد أن قطاع البترول يعد إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة ما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسؤولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمتزايدة ومقتضيات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمواكبة متطلبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاستراتيجية للقطاع والـمتمثلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادي الـمستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضمن آليات تحقيق هذه الأهداف مراجعة الأُطر التشريعية والـمؤسسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مستويات الأداء، وتطوير وتحديث القطاع لـمواكبة متطلبات العصر، ومراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 21/2022، أشار التقرير إلى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 31ر1 تريليون جنيه عام 21/2022، ومن الـمقدر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مقابل 5ر642 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، محققا معدل نمو 5ر10%.
وأضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضمن إنتاج نحو 44ر3 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والـمتكثفات والبوتاجاز، ونحو 6ر2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 37ر4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول في خطة عام 21/2022 تبلغ 3ر65 مليار جنيه، منها 7ر48 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 6ر16 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تناهز 75% و 25% على التوالي.
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة اليوم /الاثنين/ بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت السعيد أن قطاع البترول يعد إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة ما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسؤولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمتزايدة ومقتضيات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمواكبة متطلبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاستراتيجية للقطاع والـمتمثلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادي الـمستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضمن آليات تحقيق هذه الأهداف مراجعة الأُطر التشريعية والـمؤسسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مستويات الأداء، وتطوير وتحديث القطاع لـمواكبة متطلبات العصر، ومراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 21/2022، أشار التقرير إلى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 31ر1 تريليون جنيه عام 21/2022، ومن الـمقدر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مقابل 5ر642 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، محققا معدل نمو 5ر10%.
وأضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضمن إنتاج نحو 44ر3 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والـمتكثفات والبوتاجاز، ونحو 6ر2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 37ر4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
