قالت المديرية العامة للنفط في لبنان، اليوم الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بالفعل قبل أن يعلن المصرف المركزي عن رفع فعلي للدعم ليل الأربعاء.
وتعارض الحكومة اللبنانية تحرك البنك المركزي، الذي أدى إلى مأزق في وقت يمثل ذروة أزمة مالية مستمرة منذ عامين دفعت الليرة لتفقد 90 بالمئة من قيمتها ودفعت بأكثر من نصف السكان إلى هوة الفقر.
وحذر المستوردون من نقص كبير للوقود الشحيح بالفعل، وطالبوا بضرورة استخدام نفس سعر الصرف لشراء وبيع الوقود.
وأعلن مصرف لبنان الأربعاء أنه سيقدم خطوط ائتمان فحسب بالسعر السوقي لليرة اللبنانية، الذي يزيد عن 20 ألف ليرة للدولار، ما يزيد كثيرا عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 وعن السعر الأحدث البالغ 3900 الذي عُرض على المستوردين بداية من يونيو.
وذكرت المديرية أن الكميات التي تم شراؤها بذلك السعر يجب بيعها بينما ينتظر المستوردون إعلان سعر الصرف الجديد من البنك المركزي.
وقالت المديرية في بيانها ”تهيب المديرية العامة للنفط بالجَميع تُحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات“.
وباتت إمدادات المحروقات أزمة اليوم الجمعة، إذ يتواصل انقطاع الكهرباء الممتد في أنحاء لبنان، فيها تشهد محطات الوقود التي ما زال لديها إمدادات اصطفاف طوابير لمدة ساعات.
وأوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن الاستيلاء على سيارة نقل وقود وإطلاق نار استهدف إحدى المحطات، وهي حوادث تكررت على مدى الأسبوع الفائت.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان برئاسة حسان دياب، أعلنت أمس الخميس، رفضها قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، الذي أثار احتجاجات بعدة مناطق.
وطلب دياب من وزير المالية إبلاغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأن قراره رفع الدعم عن الوقود مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.
وترأس دياب اجتماعًا وزاريًا مصغرًا عقد بشكل طارئ لبحث قرار حاكم المصرف المركزي.
وقال وزير الصناعة عماد حب الله في مؤتمر صحفي إن الاجتماع خلص إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرًا موضع التنفيذ.
المصدر: وكالات
