اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا – في تصريح صحفي اليوم – إن القواعد التي جرى اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
بدورها، صرحت وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أماني شمس بأن تلك القواعد ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بجميع بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات، دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه.
من جانبه قال وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع المهندس إيهاب نصر إنه من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
يأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
