توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ السادس من أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة، اليوم الاثنين، من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الاستقلال في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 يونيو.

في تمام الساعة 06:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1859 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1857، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1870، بينما حقق الأدنى له عند 1.1851، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1865.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.6 مقابل 59.4 في مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة المؤشر ذاته والتي قد تظهر أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 56.3 مقابل 53.1 في مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.6 في أيار/مايو، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد أيضا على اتساع عند 58.1 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل 52.8 في مايو.

وصولاً للكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد هي الأخرى على اتساعاً عند 58.0 مقابل 55.2 في مايو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً إلي ما قيمته 30.2 مقابل 28.1 في مايو.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق الأربعاء المقبل للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد منتصف الشهر الماضي والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز “تقدم كبير أخر” في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

المصدر: وكالات