أكد وزيرالمالية، محمد معيط، أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها ١٦ مليار جنيه للصحة و٦٤ مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و١٨ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وأضاف «معيط» في بيان، الخميس، أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديرى، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف ٢٨ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن؛ مما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، وقد تم تخصيص ٨ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى.
وأشار إلى أنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠،٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم .
المصدر: وكالات
