الأمم المتحدة: عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت “باشيليت”، خلال الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، إن البحث عن طريق واضح “للخروج من أزمة كـوفيد-19 المعقدة نحو مستقبل شامل وأخضر ومستدام ومرن، سيكون عمل هذا الجيل من قادة العالم أو (سبب) سقوطهم”.

وأضافت أن هذا الوقت كان وقت “الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان”، وأضافت أن الفقر المدقع والتفاوتات والظلم آخذ في الازدياد بينما يتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.

وسلط التقرير – الذي عرضته باشيليت – الضوء على ضرورة أن يكون دور الدولة خلال الجوائح، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة، القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.

وبحسب باشيليت، قدّر عدد الوظائف التي فُقدت بحوالي 255 مليون وظيفة خلال عام 2020، أي حوالي أربعة أضعاف الأرقام التي شهدها العالم خلال أزمة 2008 الاقتصادية. وربما دفعت الجائحة بما يصل إلى 150 مليون شخص نحو الفقر المدقع مع بداية عام 2021، وارتفع الجوع العالمي مع أكثر من 130 مليون شخص أصبحوا أكثر عرضة لنقص التغذية العام الماضي.

وأشارت المفوضة الأممية إلى أن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعمل على حقوق الإنسان، هو مخطط يربط بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، ركائز الأمم المتحدة للتنمية والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.

وقالت “يضع (المخطط) دعم النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان في صميم قدرة كل مجتمع على التعافي من حالة الطوارئ الوبائية – وفي صميم عمل جميع هيئات وفرق الأمم المتحدة”.

ولفت باشيليت إلى أن الأمين العام أوضح الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، “تدعمه صفقة عالمية جديدة للتضامن، تتقاسم السلطة والموارد، والفرص، بشكل أكثر إنصافا”.

وفي سبتمبر، سيقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة خطة لجدول أعمال مشترك على مستوى الأمم المتحدة.

وشددت باشيليت على أن هذه “خطوات جريئة تركز بشكل غير مسبوق على قوة حقوق الإنسان لضمان التنمية السليمة والشاملة، والسلام المستدام، والمجتمعات القائمة على الثقة”.

وقالت إن نداء العمل يؤكد الحاجة إلى التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها تعزز بعضها البعض، مشيرة إلى أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، هي حقوق عالمية”.

وأكدت المفوضة أن الحقوق المدنية والسياسية لها نفس الأهمية في بناء مجتمعات تشاركية شاملة. مضيفة “اتخاذ خطوات معا لدعم هذه الحقوق – بصرف النظر عن ثروة البلد أو مرحلة تطوره – من شأنه أن يخلق حركة قوية من الثقة العامة”.

وناشدت باشيليت دول العالم، وقالت: “يمكن دعم تلك الاستثمارات العامة في الالتزامات القانونية تتعهد بها كل دولة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التي تسعى إلى تعظيم الموارد المتاحة، بما في ذلك من خلال الضرائب التدريجية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة”، مؤكدة ان قتصاد حقوق الإنسان يتطلب الشفافية والمساءلة ومساحة واسعة للحوار الاجتماعي والتدقيق والمشاركة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)