جوتيريش: الحكم النهائي بقضية ملاديتش يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة الجنائية الدولية

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الحكم النهائي في قضية الجنرال الصربي راتكو ملاديتش، وهو واحد من كبار المسؤولين الذين يحاكمون أمام محكمة الجريمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال، يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة الجنائية الدولية ومحاربة الإفلات من العقاب.

وشدد الأمين العام، في بيان اليوم الثلاثاء، على أن هذه خطوة مهمة أخرى باتجاه التصالح مع الماضي لبناء نظام أكثر مرونة وأمانا وأملا لجميع مواطني وسكان البوسنة والهرسك والمنطقة بأسرها.

ووفقا للبيان فقد أعرب جوتيريش عن حزنه لفقد الضحايا وتعاطفه مع الناجين وأسرهم الذين عانوا من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القوانين أو أعراف الحرب، والتي أُدين بها راتكو ملاديتش.

ودعا الأمين العام كل من هم في مراكز القوة إلى الامتناع عن إنكار خطورة الجرائم التي تم الفصل فيها، مشيرا إلى أن المساءلة تُعتبر خطوة مهمة للمصالحة في المنطقة.

كما أعرب الأمين العام عن تقديره العميق للعمل الدؤوب والشاق للقضاة والطواقم التي عملت منذ عام 1995 على هذه القضية، عندما تم تقديم طلب الإدانة الأول.. قائلا : “نبقى ملتزمين بشكل كامل لدعم الجهود لتحقيق المساءلة والعدالة للجميع”.

وقد رحبت الأمم المتحدة بقرار المحكمة الدولية تأييد الحكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي، راتكو ملاديتش، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تسعينيات القرن الماضي.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، فقد صدر القرار عن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين – وهي محكمة دولية تتكون من فرعين، أنشأها مجلس الأمن في عام 2010.. وقد رفضت آلية المحكمة الدولية، الاستئناف الذي قدمه ملاديتش بعد إدانته في نوفمبر 2017، وبذلك تتأكد مسؤوليته عن جريمة الإبادة ودوره في مذبحة سريبرينتسا في يوليو 1995، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في جميع أنحاء البوسنة والهرسك في التسعينيات.

وفي بيان مشترك، رحبت كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ومستشارة الأمين العام الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، بقرار تأييد إدانة راتكو ملاديتش.

وحثت المسؤولتان الأمميتان جميع المسؤولين والمؤسسات الإعلامية في المنطقة على الامتناع عن الخطاب التعديلي، والخطاب المثير للانقسام والتحريض على الكراهية، والإدانة المنهجية لأي أقوال أو أفعال تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات والدول.

المصدر: أ ش أ