أعلن وزير المالية اللبنانية غازي وزني، الانتهاء من مشروع قانون أعدته الحكومة لاعتماد “البطاقة التموينية” لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وذكرت وزارة المالية اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الوزير غازي وزني وقّع اليوم مشروع قانون معجل مُعد من قبل رئاسة الحكومة، ويستهدف إقرار البطاقة التمويلية (التموينية) وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
ويستهدف اعتماد البطاقة التموينية مساندة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا تعويضا عن الخفض الكبير المرتقب في سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة اللبنانية لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والذي سيسفر عن ارتفاعات في الأسعار.
وأثير جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصادر تمويل البطاقة التموينية في ظل النقص الحاد في احتياطات مصرف لبنان المركزي بالدولار الأمريكي التي يُمكن استعمالها لهذا الغرض، مع وجود تقديرات لتمويل البطاقة تتحدث عن حد أدنى مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم لمواجهة الغلاء المعيشي الكبير الذي يضرب لبنان تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.
ويتجه لبنان إلى تقليص الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون الفترة المقبلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.
المصدر : أ ش أ
