خلال افتتاح مؤتمر دعم السودان بباريس.. حمدوك: نحتاج مزيدا من الدعم لتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج مزيدا من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام المستدام وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادي والأمني الذي ورثه عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال الفترة الانتقالية.

وقال حمدوك – في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان والذي بدأ أعماله بالعاصمة الفرنسية (باريس) اليوم /الإثنين/ – إن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب، متعهداً بتحقيق ما يصبو إليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأكد أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهداً بالمضي قدماً في تعزيز التعاون وتجاوز التحديات خاصة التحدي الاقتصادي المتمثل في تدني نسبة الضرائب التي تمثل أقل من 6 فى المائة، كذلك التحصيل الضريبي المنخفض، إلى جانب قضية الدين الذي يبلغ 60 مليار دولار، إضافة إلى الاحتياجات العاجلة.

وقال إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل نقطة تحول كبيرة، و”مازلنا نحتاج العمل لجني ثمار هذا الجهد”، مؤكداً أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود.

وأكد العزم على السير بقوة نحو الإصلاح واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواصله تنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا تمثل تحديا كبيرا، لافتاً إلى التعاون بين بعض الدول والسودان لجلب اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واستعرض حمدوك بعض إنجازات الحكومة الانتقالية خلال السنة ونصف المنصرمة في إجراء الإصلاحات، والتي تمثلت في القانون الجنائي وقانون النظام العام والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية “سيداو”.

وفيما يتعلق بقضية السلام، قال حمدوك إنه تمت معاهدات مع الجبهة الثورية بجوبا، تجاوز فيها السودان كل السياسات التي مورست في السابق، مثمناً دور فرنسا في هذا الإطار.

وأشار حمدوك للإصلاحات الاقتصادية التي تمت ومنها تخفيض الدعم وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي كان يبدو مستحيلاً، كذلك بعض الإصلاحات الضريبية، إلى جانب جهود متعلقة بإشكالات الديون، والجهود المبذولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي.

بدوره، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير،خلال كلمته، المستثمرين والشركات الأجنبية المشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان إلى العودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون.

وأكد وزير المالية الفرنسى – دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السودانية .

ومن جانبه، قال مدير البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بنديك أوراما أن القارة الأفريقية تشهد تغييرات اقتصادية كبيرة من خلال قيام وحدات اقتصادية وتجارية ضخمة، من بينها منطقة السوق الأفريقية الحرة التي وقع السودان على إنشائها، باعتبارها خطوة ستنمي عملية الربط التجاري والتجارة البينية الأفريقية، مشيرا إلى أن البنك سيقدم كافة أنواع الدعم للسودان حتى يتمكن من جذب الاستثمارات العالمية والنهوض بأوضاعه.

وأضاف أن السودان تلقى قرضا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد والوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي بخطى قوية تمكنه من الإسهام في إعداد الاحصاءات، مشيرا إلى أن هذه الفرصة لازالت متاحة بالنسبة للسودان حتى يتمكن من إصلاح كافة البنيات الهشة لتتمكن من استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها السودان والقارة الأفريقية.

كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قد أعلن أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخرات من الديون لصندوق النقد الدولي، من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

المصدر : أ ش أ