تقرير: الرقابة الصناعية أجرت 829 حملة تفتيش على المصانع في أبريل
كشف أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة أجرت 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، خلال شهر أبريل الماضي.
ووفقا للتقرير، أجرت المصلحة خلال الشهر الماضي، 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة 202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
ومنحت المصلحة ترخيصا لـ 296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لاحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
وأشار إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، ونشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالإضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام.
وأشار إلى أن الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
