الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية تصحيح الحدود البحرية لبلاده وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، وحق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس اللبناني، اليوم /الإثنين/، اجتماعا لأعضاء وفد لبنان في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، قبل يوم من استئناف جولات التفاوض.

وأشار “عون” إلى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة من قبل الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس وفد لبنان المفاوض العميد بسام ياسين، وأعضاء الوفد العقيد البحري مازن بصبوص، والخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات التي حدثت في ملف ترسيم الحدود البحري منذ توقف الاجتماعات التفاوض في غضون العام الماضي والمستجدات حول الاتصالات التي أُجريت لاستئنافها. وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن “عون” قد زوّد أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته.

ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.

وتبنت حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب التعديل الذي يوسع مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل، غير أن الرئيس ميشال عون لم يوقع المرسوم، داعيا إلى التأني قبل الإقدام على هذه الخطوة بشكل رسمي بما يُجنب لبنان أي تداعيات سلبية محتملة.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل.

ووقعت في شهر نوفمبر الماضي سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي حينها يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.