وضع خبراء البنك الدولى العديد من الاليات للتعامل مع ملف ديون الدول الفقيرة ، وذلك من خلال التقرير الأخير للجنة التنمية بالبنك الدولى من بينها دور لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بجانب إحراز تقدّم من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن اقتراحهما لإطلاق عملية لتدعيم جودة بيانات الديون واتساقها وتحسين الإفصاح عن الديون.
علاوة على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدائنون من القطاع الخاص، لمواصلة العمل من أجل تعزيز شفافية الديون. ولا تزال مساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ذات أهمية حاسمة لتعزيز إدارة الديون وشفافيتها، وتقوية جهود البلدان لتعبئة الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وذلك بحسب رؤية لجنة التنمية.
وحثت اللجنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة على مساعدة البلدان على تصميم سياسات وتنفيذها لمعالجة الأسباب الجذرية للديون المفرطة التي يتعذر مواصلة تحملها. وتواجه بلدان كثيرة متوسطة الدخل أيضا حالة مديونية حرجة تحد من قدرتها على التصدي للجائحة.
كما طالبت من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديد الدروس المستفادة ومواصلة العمل على نحو وثيق مع المنظمات الأخرى وواضعي السياسات للتصدي لتحديات الديون التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل على أساس كل حالة على حدة.
ورحبت اللجنة فى تقريرها بإطلاق تقييم ذاتي طوعي ثان لتنفيذ الإرشادات التنفيذية لمجموعة العشرين المتعلقة بالتمويل المستدام، مع الحصول على مزيد من المعلومات المستكملة عن تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.
