أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير – في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم – إن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو ١٤,٦٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات ١١,٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف، أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو ١٣,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو ٤٣,١ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠,٤٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو ٢٠,٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩,٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحويل ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير، أنه تم إنفاق ٣٨٨,٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بمعدل نمو سنوي ١٧,١٪، و٤٥,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي ٢٣,٨٪، و١٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي ٧,٣٪، موضحًا ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل ١٦٣,٧ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ ١١٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٠,١٪ منها ٨٣ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى ١٠,٣٪، و٢٠,٣ مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى ١٦,٥٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات ٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام في يونيو ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام في يونيو ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام في يونيو ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣,٨ – ٣,٦ عام»، في نهاية يونيو ٢٠٢١.
المصدر : أ ش أ
