قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.
إلى ذلك، شدد على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.
وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم يوم الاثنين المقبل، تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثاً إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.
كان تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر الثلاثاء الماضي، أكد أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”.
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.
مجموعات المرتزقة
كما ندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا.
وأشار الخبراء مراراً إلى المرتزقة السوريين، وقد يصل عددهم إلى “13 ألفا”، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. كما تحدثوا عن “مرتزقة روس” من شركة “فاغنر” الخاصة.
المصدر: وكالات
