وافق اجتماع للجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني على مقترح قانون بإعطاء دفعة مالية قدرها 200 مليون دولار تُقتطع من احتياطي مصرف لبنان المركزي، لصالح مؤسسة الكهرباء العمومية وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي أوشك مخزونها على النفاد على نحو يعرض البلاد لظلام شامل خلال نحو أسبوعين.
وجرى خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة التصويت على اقتراح القانون بالموافقة من قبل أغلبية النواب الحاضرين، إيذانا بإحالة المقترح إلى جلسة عامة لمجلس النواب تُحدد لاحقا للتصويت عليه في سبيل إقراره.
وكان تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) قد تقدم باقتراح قانون لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مليار دولار أمريكي كسلفة خزينة (دفعة مالية مقدمة من موازنة 2021 التي لم تُقر حتى الآن) لشراء وقود محطات الكهرباء على مدى سنة، بعدما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر عدم توفر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود لاستمرار عمل محطات الكهرباء على نحو يعرض البلاد لـ “العتمة الشاملة” بنهاية الشهر الجاري في حال لم تتوفر الأموال.
ووافقت التكتلات النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل على مقترح القانون خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، في حين اعترض نواب حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وبرر نواب يمثلون التكتلات النيابية التي وافقت على اقتراح القانون وتخصيص المبلغ لشراء وقود يكفي لعمل المحطات لمدة تقارب 3 أشهر، موقفهم بالمضي قدما في المقترح، لتجنيب البلاد الظلام الدامس بنهاية الشهر الجاري، مشددين على أنه لا يُمكن ترك لبنان دون كهرباء باعتبار أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على عمل كافة القطاعات الأساسية والحيوية في البلاد وقد يتسبب في اهتزاز أمني وتداعيات كارثية.
وأوضحوا أنهم رفضوا الموافقة على كامل المبلغ المقترح (مليار دولار) باعتبار أن لبنان يمر بمرحلة انتقالية ويشهد فراغا حكوميا ونقصا حادا في احتياطي النقد الأجنبي، وأن الأمر منوط بتحمل السياسيين المسئولية والتوقف عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة لتضطلع بمسئولياتها وتقوم بإصلاح قطاع الكهرباء والذي يعد القطاع الأكثر استنزافا لخزينة الدولة والعملات الأجنبية.
من جانبه، أكد نواب أبدوا معارضتهم لاقتراح القانون، أنه ينطوي على عملية “ابتزاز سياسي” حيث يتم التلويح بظلام شامل ما لم تُمنح وزارة الطاقة ما تريده من مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، مشيرين إلى أن الحل يكون بإصلاح قطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وأشاروا إلى أن المبلغ الذي تقرر سيُقتطع مما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني نقصا حادا في الدولار الأمريكي، مشددين على أنهم مؤتمنون على أموال اللبنانيين وأن مسئولية توفير الكهرباء تقع على عاتق الدولة والحكومة ولا يجب أن يوفر التمويل اللازم لها على حساب أموال ومدخرات اللبنانيين.
