المبعوث الأممي يدعو لانتهاج دبلوماسية خالية من المنافسة الجيوسياسية في سوريا

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، المجتمع الدولي لانتهاج دبلوماسية دولية تتسم بالانسجام من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية رغم مرور عشر سنوات على اندلاعها.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا بمناسبة مرور 10 سنوات، أعرب بيدرسون عن عميق أسف الأمم المتحدة لأنها لم تتمكن حتى الآن من التوسط لإنهاء هذا الصراع المأساوي، الذي وصفه بأنه من بين الصراعات الأكثر تدويلا ولن يحل دون دبلوماسية دولية تبعد عن الانقسام والمنافسة الجيوسياسية.

وشدد المبعوث الخاص على “أهمية ترسيخ الهدوء الهش في وقف حقيقي لإطلاق النار على مستوى سوريا وفقا للقرار 2254، جنبا إلى جنب مع نهج مشترك لمواجهة التحدي المستمر للجماعات الإرهابية في سوريا المدرجة في قائمة الأمم المتحدة”.

وبحسب بيدرسون “فإن الخطر الآخر الذي يواجه سوريا هو أنه حتى لو لم ينهار الهدوء، فإن حالة من الركود تستمر لفترة طويلة، إذ يتحمل الشعب السوري عقدا جديدا من الإحباط والقنوط واليأس.. وهذا خطر جسيم، خاصة إذا لم تحظ سوريا بعناية دبلوماسية دولية مبتكرة رفيعة المستوى”.

وفيما أكد المبعوث الخاص ضرورة تفاوض الأطراف السورية على تسوية في عملية تقودها سوريا بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وإظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك، أوضح أيضا أنه مقتنع تماما بأن الأطراف السورية “لن تتقدم كثيرا إذا لم يتم دعم العملية التي يقودها السوريون بدبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا”.

ولفت بيدرسون إلى أن الصراع السوري هو “من بين الصراعات الأكثر تدويلا” خلال جيل كامل، فيما أن العديد من القضايا التي تهم السوريين ليست في أيدي السوريين.. وقال “ستصبح المأساة السورية واحدة من أحلك فصول التاريخ الحديث – الشعب السوري من بين أكبر ضحايا هذا القرن”.

من جانبه أشار السفير بسام صبّاغ، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى محاولة بعض الدول لانتهاز ذكرى مرور عشرة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا كفرصةٍ لمواصلة التحريض ضد الدولة السورية وكيل الاتهامات لها.

وقال صباغ إن وفود تلك الدول كررت “نفاقها السياسي” خلال السنوات العشر الماضية بالتعبير عما ينتابها من قلق بالغ جراء الوضع الإنساني في سوريا، وفي نفس الوقت تفرض تدابير قسرية انفرادية، وتشدد حصارًا خانقًا على الشعب السوري، وتصدر تشريعات لمنع عملية إعادة الإعمار، مما نجم عنه نتائج كارثية استهدفت كل مواطن سوري في مختلف مناحي حياته، وبشكل خاص الأطفال والنساء، فأصبحت التسمية الحقيقية لتلك الإجراءات القسرية الأحادية الجانب هي: “الإرهاب الاقتصادي”.

المصدر : أ ش أ