تراجعت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمئة، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب وجيه بي مورجان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة “سنتخذ خطوات حاسمة” من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن “تحولا منهجيا” حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.
وبحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش كانت الليرة منخفضة 3.3 بالمئة عند 7.7750 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.
ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية، ومن المتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. اعتبر البعض تعليقات إقبال يوم الجمعة، في منشور بإحدى المدونات، بمثابة إشارة إلى أن البنك سيبدأ برفع أسعار الفائدة.
وقالت تاثا جوسي كبير اقتصاديي السوق في كوميرز بنك “فسرها السوق على أنه وعد برفع سعر الفائدة مرة أخرى قريبا، من أجل ترسيخ المزيد من المصداقية. نحن أيضا، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى أصبح مرجحا في اجتماع هذا الشهر”.
وقال بنكا سيتي وجيه بي مورجان إنهما يتوقعان زيادة في أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس و100 نقطة أساس على الترتيب.
وبالنسبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين بعد هجمات الحوثي على منشآت سعودية.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عام، وهو ما يسحب الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة مثل تركيا التي تُعتبر أصولها متقلبة بشكل خاص.
المصدر: وكالات
